استاندارد های اجباری جدید خودرو در ایران در سال 2025

بررسی جامع استانداردهای اجباری جدید خودرو در ایران 1404-2025

مقدمه

در سال‌های اخیر، موضوع استانداردهای اجباری خودرو و ارتقای سطح ایمنی، کیفیت و انطباق با الزامات بین‌المللی، به یکی از چالش‌ها و محورهای اصلی صنعت خودروی ایران بدل شده است. با افزایش تصادفات جاده‌ای، خسارات جانی، آلودگی هوا و نارضایتی عمومی از سطح کیفیت خودروهای داخلی، دولت و نهادهای مسئول نظیر سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، الزام به رعایت استانداردهای جدید را در دستور کار قرار داده‌اند. در این گزارش، به شکل جامع و با استناد به جدیدترین مستندات رسمی، اطلاعیه‌ها و واکاوی واکنش بازیگران اصلی این صنعت، آخرین دستاوردها، چالش‌ها و پیامدهای اجرای استانداردهای خودرو در سال ۱۴۰۴–۲۰۲۵ را بررسی خواهیم کرد. هدف، ارائه تصویری شفاف از الزام‌های جدید، تطورات نسبت به استانداردهای پیشین، دلایل ارتقا و همچنین ابعاد ایمنی، فنی و اقتصادی این تحول مهم است.

جزئیات استانداردهای اجباری جدید خودرو در ایران (۱۴۰۴–۲۰۲۵)

در سال ۱۴۰۴، صنعت خودروی ایران وارد مرحله جدیدی از الزامات استانداردی شده است. پس از سال‌ها فشار افکار عمومی و مطالبه‌گری رسانه‌ها و نمایندگان مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران اجرای استانداردهای ۸۵ گانه و به‌تازگی حتی ارتقا به ۱۲۲ استاندارد را برای خودروهای تولیدی و وارداتی کشور الزامی کرده است. این استانداردها طیف وسیعی از موضوعات ایمنی، محیط زیست، کیفیت ساخت، عملکرد و امکانات رفاهی را دربر می‌گیرند.

لیست و محتوای کلیدی استانداردهای ۸۵ گانه

جدول زیر برخی از مهم‌ترین محورهای استانداردهای ۸۵ گانه را نشان می‌دهد:

این استانداردها ذیل شماره‌های رسمی ایرانی و با تطبیق نسبتاً نزدیکی از مقررات اقتصادی کمیسیون اروپا (EU) و مقررات UNECE تدوین شده‌اند.

خرید و فروش خودرو چپی و تصادفی در تهران|  اتو تصادفی پناهی

الزامات استانداردهای ۱۲۲ گانه (مصوب ۱۴۰۴)

طبق جدیدترین اطلاعیه سازمان ملی استاندارد، مجموعه استانداردهای خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافته است. این ارتقا شامل الحاق الزامات بیشتری در حوزه ایمنی، زیست محیطی (موتور و سوخت)، تجهیزات اکتیو (فعال)، خودروهای هیبریدی و الکتریکی است. همچنین بازنگری در استاندارد ملی شماره ۶۹۲۴ (خودرو-تایید نوع وسایل نقلیه و قطعات و واحدهای فنی مجزا) صورت گرفته و اجرای آن از ابتدای سال ۱۴۰۵ (۲۰۲۶ میلادی) جزو برنامه است. در اکثر موارد، استانداردهای جدید به ایجاد سطح ایمنی افزوده، ارتقای فناوری و همچنین تسهیل صادرات خودرو به بازارهای بین‌المللی منجر خواهد شد.

تغییرات نسبت به استانداردهای قبلی

مروری بر سیر تکاملی استانداردها

در سال‌های گذشته، استانداردهای خودرو در ایران مرحله به مرحله توسعه یافته است. سال‌ها خودروهای ساخت داخل تنها موظف به رعایت حدود ۱۱ تا ۵۵ استاندارد عمدتاً پایه‌ای بودند که در بسیاری از موارد حتی این استاندارد کمینه نیز اجرا نمی‌شد. طی برنامه‌های راهبردی، این استانداردها به ترتیب به ۶۱، ۶۳، ۸۵ و نهایتا به بیش از ۱۰۰ مورد رسیده‌اند.

جدول تطورات استانداردهای اجباری خودرو ایران

مقایسه استانداردهای ۵۵، ۸۵ و ۱۲۲ گانه

در استانداردهای پیشین (۵۵ گانه)، عمدتاً روی ایمنی ساختاری و آلایندگی تمرکز بود؛ در قیاس، استانداردهای ۸۵ گانه مولفه‌های ایمنی فعال مانند ترمز اضطراری، کنترل پایداری، سنسور عابر پیاده، دی‌لایت روز و همچنین سیستم‌های هشدار دهنده راننده را نیز اجباری کرده است. جدیدترین ارتقا به ۱۲۲ مورد، موجب ملزم شدن به رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر در حوزه خودروهای برقی، تجهیزات کمکی راننده (ADAS)، کاهش ریسک آسیب به عابر پیاده، و ارتقا روند ارزیابی و آزمون دوام و عملکرد قطعات گردیده است.

نقطه‌های کلیدی تفاوت

• ایمنی فعال: مانند ترمز اضطراری پیشرفته (AEB)، کنترل پایداری، هشدار خروج از خط (LDW)
• ایمنی منفعل: بهبود تجهیزات ایمنی ساختاری کابین، سیستم‌های سرنگهدارنده و استحکام صندلی‌ها
• محیط زیست: گذر به یورو ۵ (و در آینده یورو ۶) حتی برای خودروهای تولید انبوه
• پوشش خودروهای جدید: الزامات سخت‌گیرانه برای تولید، مونتاژ و واردات خودروهای برقی و هیبریدی و محصولات چینی مونتاژ ایران

دلایل ارتقای استانداردها و اهداف ایمنی

فشار افکار عمومی و جامعه

ایمنی پایین خودروهای تولید داخل طی سالیان اخیر همواره محل انتقاد کارشناسان و جامعه مصرف‌کنندگان بوده، و آمار بالای تلفات جاده‌ای نسبت مستقیم با کیفیت خودرو داشته است. مرگ و جراحت هزاران نفر سالانه، دولت را ناچار به اقدام اساسی کرده است.

تطابق با مقررات جهانی و صادرات خودرو

تولیدات ایران در صورت عدم رعایت استانداردهای جدید، عملاً غیرقابل صدور به سایر کشورها (حتی همسایه‌ها) هستند. مهمترین هدف ارتقا، همگام‌سازی با مقررات روز اروپا (WP.29، ECE، EC) و فراهم شدن بستر صادرات به آسیای میانه و بازارهای منطقه است.

کاهش آلایندگی و حفظ محیط زیست

همزمان با بحران آلودگی هوا در شهرهای بزرگ نظیر تهران، البرز و اصفهان، دولت با تصویب استاندارد یورو ۵ (و برنامه‌ریزی گذر به یورو ۶ از ۱۴۰۶)، به اهداف محیط زیستی و کاهش ضررهای اجتماعی و پزشکی ناشی از تولید خودروهای آلاینده چشم دوخته است.

کاهش تصادفات مرگبار

شواهد آماری نشان داده که کشورهای دارای سطح استانداردهای ایمنی بالاتر، نرخ مرگ و جرح کمتری در تصادفات دارند. الزام به نصب تجهیزات ایمنی فعال (ESC، AEB) و تست تصادف برای عابران پیاده در همین راستا کلید خورده است.

تأثیرات استانداردهای جدید بر صنعت خودرو ایران

تأثیر بر خودروسازان بزرگ (ایران‌خودرو و سایپا)

ایران‌خودرو

ایران‌خودرو به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور اعلام کرده است که خود را موظف به تطبیق تمام محصولات با استانداردهای جدید تا پایان سال جاری دانسته و حتی برخی محصولات قدیمی‌تر مانند پژو ۲۰۶ تیپ ۲ را به دلیل عدم تطابق با این الزامات از خط تولید خارج کرده است. تمرکز این شرکت بر ارتقای پلتفرم‌های جدید (تارا، ری‌را) و توسعه محصولات هیبریدی و برقی است. همزمان، اعمال استانداردهای جدید هزینه ارزبری میانگین حدود ۲۰۰ یورو (معادل ده تا پانزده میلیون تومان برای هر خودرو) را موجب شده است.

سایپا

سایپا همزمان با ایران‌خودرو با پذیرش برنامه زمان‌بندی سازمان ملی استاندارد، الزام به رعایت کامل بسته ۸۵ گانه را پذیرفته و برخی مدل‌های پرتیراژ قدیمی (مانند پراید، ریو) را حذف و روی پلتفرم‌های جدیدتر متمرکز شده است. مقام‌های سایپا اعلام کردند که محصولات سری شاهین و کراس (مانند رهام) مطابق با استانداردهای ۸۵ گانه طراحی و تولید می‌شوند.

کارشناسی تخصصی خودرو تصادفی

تحلیل و پیامدها

با اجرای استانداردهای جدید، تعدادی از مدل‌های قدیمی به علت ناتوانی در رعایت ضوابط حذف شدند؛ همچنین به دلیل هزینه‌های مضاعف تأمین تجهیزات استاندارد، میانگین قیمت خودرو افزایش یافته و برنامه‌ریزی برای توسعه محصولات جدید و تولید خودروهای روزآمد (مانند تارا+ یا شاهین اتومات) تسریع گردیده است. همزمان، خودروسازان تقاضای تمدید مهلت اجرای برخی آیتم‌های استانداردی به علت مشکلات ناشی از تحریم یا فقدان زیرساخت را داشته‌اند.

تأثیر بر قطعه‌سازان و زنجیره تأمین

قطعه‌سازان فعال کشور که بخش قابل توجهی از زنجیره ارزش خودروهای داخلی را تأمین می‌کنند (به‌ویژه شرکت‌های بزرگی مانند عظام، مگا، جی‌پی، مهرکام پارس و …) برای رعایت الزامات سختگیرانه استانداردها مجبور به ارتقای فناوری ساخت، خرید لایسنس، جذب سرمایه و آموزش فنی نیروی انسانی شده‌اند. حتی برخی از قطعه‌سازان به دلیل نبود فناوری کافی یا توجیه اقتصادی لازم برای برخی قطعات خاص (مانند سنسورهای پیشرفته، ECU، سیستم‌های امنیتی یا دوربین‌های خودرو)، با چالش‌های جدی روبرو هستند.
ارتقاء استانداردها فرصت ورود قطعه‌سازان داخلی به زنجیره تأمین خودروسازان منطقه (مانند بازار ازبکستان، ارمنستان، آسیا‌ی میانه) را هم فراهم کرده و حضور قطعه‌سازان ایرانی در رویدادهای بین‌المللی مانند “اتومکانیکا تاشکند ۲۰۲۵” نشانه همین سیاست توسعه‌گرایانه است.

هزینه‌های اجرا و آثار مالی

براساس برآورد مقام‌های دولتی و صنعت، اجرای هر یک از الزامات جدید استانداردی، میانگین حداقل ۲۰۰ یورو افزایش هزینه تولید برای هر دستگاه خودرو به دنبال دارد. این افزایش هزینه اغلب به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

آثار بر کسب‌وکار، اشتغال و بازار کار

حذف خطوط تولید برخی محصولات قدیمی و فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها خطر از دست رفتن هزاران شغل در بخش تولید و خدمات پس از فروش را داشته، اما در مقابل، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو و آموزش نیروی انسانی نقشی جبرانی ایفا خواهد کرد. علاوه بر این، قطعه‌سازانی که توان تطبیق با استانداردهای جدید را ندارند احتمالاً از بازار حذف خواهند شد.

واکنش تولیدکنندگان داخلی

مواضع و اقدامات ایران‌خودرو و سایپا

ایران‌خودرو در اطلاعیه‌های رسمی، رعایت استانداردهای ۸۵گانه و فراتر را یک ضرورت ملی دانسته و اعلام کرده که همگام با برنامه زمان‌بندی سازمان ملی استاندارد، تمام محصولات زیرمجموعه (از جمله مدل‌های جدید مانند تارا و پژو ۲۰۷ ارتقا یافته) را به الزامات جدید تجهیز کرده است. این شرکت توقف تولید مدل قدیمی پژو ۲۰۶ تیپ۲ را نتیجه الزامات تازه می‌داند، هرچند دلیل حذف آن فقط اجرای استاندارد نبوده است.

در سایپا نیز تاکید بر رعایت بیشینه استانداردهای مصوب بوده و حذف خودروهایی نظیر پراید و ریو و تولید خودروهای جدید با الگوهای پلتفرم ایرانی (SP۱۰۰، شاهین و محصولات کراس‌اوور) مصداق همین سیاست بوده است.

درخواست برای مهلت و مشکلات عملیاتی

با این حال، هر دو خودروساز بزرگ و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو (IAPMA) معتقدند که برخی الزامات استانداردی (نظیر تجهیزات خاص ایمنی فعال یا الزامات زیست‌محیطی سختگیرانه) به علت تحریم و نبود زیرساخت‌های فنی – همچون سنسورهای هوشمند – در کوتاه‌مدت عملیاتی نیست و خواستار مهلت بیشتر برای اجرا یا تعلیق موقت بخش‌هایی از استاندارد بوده‌اند.

انتقاد به سختگیری بیش از مقررات جهانی

بسیاری از مدیران صنعت، از جمله مقامات ایران‌خودرو و سایپا، اذعان داشته‌اند که پاره‌ای از موارد الزامی شده حتی در اروپا یا سایر کشورهای پیشرفته اجباری نیست، یا به شکل آپشنال و تشویقی ارائه می‌شود اما در ایران تحت فشار افکار عمومی و مراجع قانونی، به صورت اجباری و سفت و سخت لحاظ گردیده است.

واکنش قطعه‌سازان و زنجیره تامین

انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو و قطعه‌سازان بزرگ کشور ضمن تایید ضرورت استانداردسازی و ارتقای سطح محصولات داخلی، معتقدند اجرای ناگهانی همه موارد جدید، آن هم با محدودیت شدید مالی ناشی از نرخ‌گذاری دستوری، تحریم بانکی و ممنوعیت واردات آزاد قطعات اصلی، با مشکل جدی همراه است. این موضوع نه تنها افزایش شدید هزینه تولید را به‌دنبال دارد، بلکه ریسک ورشکستگی واحدهای کوچک و متوسط قطعه‌سازی را در پی خواهد داشت.

افزون بر این، برخی قطعه‌سازان با اشاره به تجربه ناگوار استفاده از قطعات بی‌کیفیت یا تقلبی در بازار، رعایت کامل پروتکل‌های استانداردسازی در تمام زنجیره تامین و شفاف‌سازی بیشتر فرآیندهای تایید و نظارت کیفی را خواستار شده‌اند.

واکنش مصرف‌کنندگان ایرانی

واکنش مصرف‌کنندگان در ایران نسبت به افزایش استانداردهای اجباری خودرو دوگانه است:

رویکرد مثبت: مطالبه عدالت و ایمنی

بخش مهمی از جامعه، به ویژه خانواده‌ها و جوانان، اجرای سراسری استانداردهای روز جهانی را مطالبه کاملاً «حق» خود می‌دانند. تجربه تصادفات مرگبار، آمار بالای جان‌باختگان جاده‌ای و شکایات مکرر از کیفیت نازل خودروهای داخلی، زمینه پذیرش اجتماعی برای ارتقای استانداردها را فراهم کرده است. این گروه از مصرف‌کنندگان بر این باورند که هر هزینه‌ای که منجر به کاهش ضایعات جانی و تسهیل صادرات شود، ارزشمند است و خودروساز باید هزینه آن را بپذیرد.

رویکرد منفی: نگرانی درباره افزایش قیمت و حذف خودروهای اقتصادی

در مقابل، بخش مهم دیگری از خریداران نگران افزایش بهای خودرو، حذف مدل‌های اقتصادی و کاهش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان طبقات متوسط و پایین هستند. آن‌ها بر این نکته تاکید دارند که الزام ناگهانی استانداردهای جدید، بدون توسعه همزمان درآمد خانوار یا حمایت‌های مالی، منجر به کاهش دسترسی مردم به خودرو خواهد شد و ریسک انتقال بازار به سمت خودروهای دست‌دوم و فرسوده (با امنیت و کیفیت پایین‌تر) را افزایش می‌دهد.

اسناد و اطلاعیه‌های رسمی سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت

اطلاعیه‌های مصوب و آیین‌نامه‌ها

• مصوبه شورای عالی استاندارد: طبق اطلاعیه رسمی سازمان ملی استاندارد و مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای عالی استاندارد، ارتقای استانداردهای خودرو از ۵۵ به ۸۵ اجباری شده است. این مصوبه مشترک میان سازمان استاندارد، وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان تدوین و بازه زمانی اجرایی برای آن لحاظ گردیده است.
• بازنگری و ابلاغ استاندارد ملی شماره ۶۹۲۴: بر اساس اطلاعیه سازمان ملی استاندارد مربوط به سال ۱۴۰۴، با بازنگری در استاندارد ۶۹۲۴، الزامات تایید نوع خودرو و قطعات آن از ۸۵ به ۱۲۲ استاندارد (با امکان توسعه بیشتر) افزایش یافته و تمامی تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان ملزم به رعایت کامل مقررات شده‌اند.
• دستورالعمل وزارت صمت درباره درصد ساخت داخل: وزارت صمت با هدف شفاف‌سازی، وحدت رویه و تسهیل نظارت، آیین‌نامه جامع نحوه محاسبه درصد ساخت داخل خودرو و قطعات را با هدف حمایت از تولید ملی و توسعه صادرات ابلاغ کرده است.

بیانیه‌های رسمی و هشدارها

• سازمان ملی استاندارد بارها هشدار داده که هر خودرویی که الزامات را رعایت نکند، شماره‌گذاری و مجوز پلاک دریافت نخواهد کرد.
• در صورت عدم رعایت کیفیت مقرر، حتی تولیدکنندگان داخلی نیز با محدودیت مواجه خواهند شد و محصولات مردود از بازار جمع‌آوری می‌گردند.

مقایسه با استانداردهای بین‌المللی

همسانی و تفاوت‌ها

در بیش‌تر موارد، فهرست ۸۵ گانه استانداردهای اجباری ایران با مقررات ECE و EC اروپا مقایسه و تطابق نزدیک دارد؛ گرچه در برخی جزئیات کشورهایی مانند آلمان یا ژاپن آپشنال بودن برخی فناوری‌ها مانند رادار تشخیص خطوط، هشدار نقطه کور یا سیستم‌های کمکی راننده (ADAS) را پذیرفته‌اند، اما ایران مواردی را که در اروپا تشویقی یا آپشن هستند به صورت الزامی پیاده‌سازی کرده است. این موضوع یکی از دلایل اعتراض خودروسازان و قطعه‌سازان بوده است.

استانداردهای آلایندگی (یورو)

طبق آیین‌نامه‌های فعلی، رعایت استاندارد آلایندگی یورو ۵ برای خودروهای سواری و از سال ۱۴۰۶ (ابتدای سال ۲۰۲۷ میلادی)، اجرای یورو ۶ (Euro 6) حتی برای محصولات داخلی اجباری خواهد بود. این مسیر هم‌راستا با اروپا اما با یک بازه تأخیر اجرا می‌شود.

جدول مقایسه استانداردهای آلایندگی یورو در اروپا و ایران:

الزامات خودروهای وارداتی

مطابق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران در سال ۱۴۰۴، واردات خودرو تنها در صورت احراز شرایط زیر مجاز است:

1. مطابقت با استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی سازمان ملی استاندارد.
2. وجود گواهی اصالت و مطابقت فنی یا تاییدیه بین‌المللی مانند WVTA، COC یا CCC.
3. وجود نمایندگی خدمات پس‌ازفروش رسمی و گارانتی معتبر.
4. سن خودرو در زمان ورود حداکثر پنج سال.
5. واجد بودن استاندارد آلایندگی مطابق یورو ۵ یا بالاتر (از ۱۴۰۶؛ یورو ۶).

موانع و چالش‌های اجرای استانداردهای جدید خودرو

مشکلات ناشی از تحریم‌ها و فناوری

• دسترسی محدود به مواد اولیه، تجهیزات فنی و فناوری روز جهانی.
• دشواری تامین قطعات با کیفیت و مدرن در شرایط تحریم و قطع همکاری شرکت‌های اروپایی و آسیایی.
• محدودیت ورود ماشین‌آلات تست و آزمایشگاه‌های مرجع بین‌المللی.

مشکلات اقتصادی و نرخ‌گذاری دستوری

• افزایش قابل توجه هزینه تولید خودرو با اجرای هر استاندارد جدید (میانگین حداقل ۲۰۰ یورو برای هر دستگاه).
• تعیین قیمت خودرو توسط دولت که مانع جبران هزینه‌های افزایش‌یافته برای تولیدکنندگان و قطعه‌سازان است، در حالی‌که بازار قیمت آزاد ندارد.

نقص زیرساختی و بومی‌سازی

• عدم داخلی‌سازی یا نبود صرفه اقتصادی کافی برای تولید برخی قطعات و تجهیزات پیشرفته (مانند سنسورهای ESC، TPMS، دوربین ۳۶۰ و …).
• نیاز شدید به فناوری روز برای تولید خودروهای هیبریدی و برقی مطابق استانداردهای بین‌المللی.

تداخل سیاست‌گذاری: تیراژ یا استاندارد؟

در برخی بزنگاه‌های صنعتی، افزایش تیراژ خودرو هدف‌گذاری شده (برای مثال فرمان افزایش ۵۰ درصدی تولید تا پایان سال ۱۴۰۱)، اما با سخت‌گیر‌ی استانداردها، بسیاری از خودروهای پرتیراژ قدیمی از خط تولید حذف می‌شوند و فاصله هدف‌گذاری تیراژ با واقعیت‌های تولید بیشتر می‌گردد.

مرکز خرید و فروش خودروهای چپی و تصادفی در تهران | اتو تصادفی پناهی

پیامدهای حقوقی و قانونی

• جلوگیری از شماره‌گذاری: خودروهایی که موفق به اخذ تاییدیه سازمان ملی استاندارد نشوند، پلاک‌گذاری نخواهند شد و مجوز تردد نخواهند گرفت.
• توقیف یا جمع‌آوری از سطح بازار: در صورت کشف خودرو یا قطعات غیرمطابق (چه تولید شده یا وارداتی)، مراجع ذی‌صلاح حق توقیف دارند و متخلف طبق قانون به پرداخت غرامات و حتی تعطیلی خط تولید محکوم می‌شود.
• الزام به تطابق صادراتی و وارداتی: برای صادرات و واردات خودرو انطباق کامل با استاندارد ملی ایران (و در مقصد با استاندارد کشور مربوطه) الزامی است و گواهی انطباق باید اخذ شود.
• پاسخگویی قطعه‌سازان: هرگونه اعلام سطح ساخت قطعه برخلاف واقع توسط تامین‌کننده، مسئولیت حقوقی و مالی به دنبال دارد و مشمول جریمه و محرومیت مشارکت در پروژه‌های آتی صنعت خواهد بود.
• جرایم ارزی و مجازات‌های اقتصادی: در صورت عدم رعایت ضوابط ارزی و تعهدات صادراتی مرتبط با صنعت خودرو، سازمان‌های نظارتی حق پیگیری کیفری را دارند و متخلفان به حبس و جریمه نقدی محکوم می‌شوند.

جمع‌بندی و جمع‌آوری نقاط کلیدی

در فاصله سال‌های ۱۴۰۴–۲۰۲۵، برخورداری از استانداردهای سفت و سخت، الزام ملی و یک تغییر رویکرد حیاتی به‌سوی ایمنی، کیفیت، رشد صادرات، سلامت محیط زیست و توسعه پایدار صنعت است. اجرای استانداردهای جدید هرچند گام به جلو در اصلاح ساختار بازار خودروی ایران قلمداد می‌شود، به موازات آن چالش‌هایی عمده در جبهه‌های زیرساخت، مالی، فناوری و سیاست‌گذاری‌های کلان (اعم از قیمت‌گذاری و حمایت از مصرف‌کنندگان طبقه متوسط و پایین) به‌وجود آورده است. آینده صنعت وابسته به قدرت تاب‌آوری در برابر این چالش‌ها، اصلاح و بروزرسانی قوانین حمایتی برای قطعه‌سازان، تسهیل واردات فناوری، تعامل با نهادهای بین‌المللی و توسعه فرهنگ خرید و استفاده ایمن از خودرو خواهد بود.

نکات کلیدی و توصیه‌های راهبردی

• تداوم و تشدید نظارت: نهادهای مسئول باید در تمام سطوح، از طراحی تا عرضه، با کنترل سخت‌گیرانه مانع تولید یا عرضه خودروهای غیراستاندارد شوند تا اعتماد عمومی بازسازی شود.
• توسعه داخلی‌سازی فناوری: سرمایه‌گذاری ساختاریافته در شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای تحقیق و توسعه خودروسازان و قطعه‌سازان باید مورد حمایت عملی دولت قرار گیرد.
• حمایت اقتصادی از قطعه‌سازان: برای تامین هزینه‌های ارتقای فناوری و کیفیت تولید، دولت بایستی تسهیلات و ساختارهای حمایتی بانکی/ارزی ویژه برای قطعه‌سازان کوچک‌مقیاس یا آسیب‌پذیر در برابر شوک استانداردی فراهم کند.
• تدریج در اجرای بعضی موارد خاص: به منظور پیشگیری از پیامدهای اجتماعی (مانند افزایش ناگهانی بهای خودرو یا افت اشتغال)، برخی الزامات که فازبندی اجرایی دارند باید به شکل منطقی و با هماهنگی میان وزارت صمت و سازمان استاندارد پیاده‌سازی شود تا زمینه ارتقا فراهم گردد و صنعت دچار شوک نشود.
• فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی: باید با اطلاع‌رسانی هوشمندانه و شفاف به مردم، آگاهی درباره اهمیت استانداردهای ایمنی و کیفیت خودرو بالا رفته و مقاومت و تردیدها درباره هزینه‌های این تغییر کاسته شود.

با اجرایی شدن الزامات جدید، صنعت خودرو ایران در آستانه دگرگونی عمیق و معنادار است – آزمونی بزرگ جهت سنجش عزم سیاست‌گذاران، توان صنعت، مطالبه‌گری جامعه و کارامدی نظام نظارتی. آینده صنعت خودرو ایران نه صرفاً در تیراژ، که در کیفیت و رضایت عمومی و تطابق با استانداردهای جهانی و اخلاق حرفه‌ای آن رقم خواهد خورد.

واکنش تولیدکنندگان داخلی

مواضع و اقدامات ایران‌خودرو و سایپا

ایران‌خودرو در اطلاعیه‌های رسمی، رعایت استانداردهای ۸۵گانه و فراتر را یک ضرورت ملی دانسته و اعلام کرده که همگام با برنامه زمان‌بندی سازمان ملی استاندارد، تمام محصولات زیرمجموعه (از جمله مدل‌های جدید مانند تارا و پژو ۲۰۷ ارتقا یافته) را به الزامات جدید تجهیز کرده است. این شرکت توقف تولید مدل قدیمی پژو ۲۰۶ تیپ۲ را نتیجه الزامات تازه می‌داند، هرچند دلیل حذف آن فقط اجرای استاندارد نبوده است.
در سایپا نیز تاکید بر رعایت بیشینه استانداردهای مصوب بوده و حذف خودروهایی نظیر پراید و ریو و تولید خودروهای جدید با الگوهای پلتفرم ایرانی (SP۱۰۰، شاهین و محصولات کراس‌اوور) مصداق همین سیاست بوده است.

درخواست برای مهلت و مشکلات عملیاتی

با این حال، هر دو خودروساز بزرگ و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو (IAPMA) معتقدند که برخی الزامات استانداردی (نظیر تجهیزات خاص ایمنی فعال یا الزامات زیست‌محیطی سختگیرانه) به علت تحریم و نبود زیرساخت‌های فنی – همچون سنسورهای هوشمند – در کوتاه‌مدت عملیاتی نیست و خواستار مهلت بیشتر برای اجرا یا تعلیق موقت بخش‌هایی از استاندارد بوده‌اند.

انتقاد به سختگیری بیش از مقررات جهانی

بسیاری از مدیران صنعت، از جمله مقامات ایران‌خودرو و سایپا، اذعان داشته‌اند که پاره‌ای از موارد الزامی شده حتی در اروپا یا سایر کشورهای پیشرفته اجباری نیست، یا به شکل آپشنال و تشویقی ارائه می‌شود اما در ایران تحت فشار افکار عمومی و مراجع قانونی، به صورت اجباری و سفت و سخت لحاظ گردیده است.

واکنش قطعه‌سازان و زنجیره تامین

انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو و قطعه‌سازان بزرگ کشور ضمن تایید ضرورت استانداردسازی و ارتقای سطح محصولات داخلی، معتقدند اجرای ناگهانی همه موارد جدید، آن هم با محدودیت شدید مالی ناشی از نرخ‌گذاری دستوری، تحریم بانکی و ممنوعیت واردات آزاد قطعات اصلی، با مشکل جدی همراه است. این موضوع نه تنها افزایش شدید هزینه تولید را به‌دنبال دارد، بلکه ریسک ورشکستگی واحدهای کوچک و متوسط قطعه‌سازی را در پی خواهد داشت.
افزون بر این، برخی قطعه‌سازان با اشاره به تجربه ناگوار استفاده از قطعات بی‌کیفیت یا تقلبی در بازار، رعایت کامل پروتکل‌های استانداردسازی در تمام زنجیره تامین و شفاف‌سازی بیشتر فرآیندهای تایید و نظارت کیفی را خواستار شده‌اند.

واکنش مصرف‌کنندگان ایرانی

واکنش مصرف‌کنندگان در ایران نسبت به افزایش استانداردهای اجباری خودرو دوگانه است:

رویکرد مثبت: مطالبه عدالت و ایمنی

بخش مهمی از جامعه، به ویژه خانواده‌ها و جوانان، اجرای سراسری استانداردهای روز جهانی را مطالبه کاملاً «حق» خود می‌دانند. تجربه تصادفات مرگبار، آمار بالای جان‌باختگان جاده‌ای و شکایات مکرر از کیفیت نازل خودروهای داخلی، زمینه پذیرش اجتماعی برای ارتقای استانداردها را فراهم کرده است. این گروه از مصرف‌کنندگان بر این باورند که هر هزینه‌ای که منجر به کاهش ضایعات جانی و تسهیل صادرات شود، ارزشمند است و خودروساز باید هزینه آن را بپذیرد.

رویکرد منفی: نگرانی درباره افزایش قیمت و حذف خودروهای اقتصادی

در مقابل، بخش مهم دیگری از خریداران نگران افزایش بهای خودرو، حذف مدل‌های اقتصادی و کاهش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان طبقات متوسط و پایین هستند. آن‌ها بر این نکته تاکید دارند که الزام ناگهانی استانداردهای جدید، بدون توسعه همزمان درآمد خانوار یا حمایت‌های مالی، منجر به کاهش دسترسی مردم به خودرو خواهد شد و ریسک انتقال بازار به سمت خودروهای دست‌دوم و فرسوده (با امنیت و کیفیت پایین‌تر) را افزایش می‌دهد.

اسناد و اطلاعیه‌های رسمی سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت

اطلاعیه‌های مصوب و آیین‌نامه‌ها

• مصوبه شورای عالی استاندارد: طبق اطلاعیه رسمی سازمان ملی استاندارد و مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای عالی استاندارد، ارتقای استانداردهای خودرو از ۵۵ به ۸۵ اجباری شده است. این مصوبه مشترک میان سازمان استاندارد، وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان تدوین و بازه زمانی اجرایی برای آن لحاظ گردیده است.
• بازنگری و ابلاغ استاندارد ملی شماره ۶۹۲۴: بر اساس اطلاعیه سازمان ملی استاندارد مربوط به سال ۱۴۰۴، با بازنگری در استاندارد ۶۹۲۴، الزامات تایید نوع خودرو و قطعات آن از ۸۵ به ۱۲۲ استاندارد (با امکان توسعه بیشتر) افزایش یافته و تمامی تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان ملزم به رعایت کامل مقررات شده‌اند.
• دستورالعمل وزارت صمت درباره درصد ساخت داخل: وزارت صمت با هدف شفاف‌سازی، وحدت رویه و تسهیل نظارت، آیین‌نامه جامع نحوه محاسبه درصد ساخت داخل خودرو و قطعات را با هدف حمایت از تولید ملی و توسعه صادرات ابلاغ کرده است.

بیانیه‌های رسمی و هشدارها

• سازمان ملی استاندارد بارها هشدار داده که هر خودرویی که الزامات را رعایت نکند، شماره‌گذاری و مجوز پلاک دریافت نخواهد کرد.
• در صورت عدم رعایت کیفیت مقرر، حتی تولیدکنندگان داخلی نیز با محدودیت مواجه خواهند شد و محصولات مردود از بازار جمع‌آوری می‌گردند.

مقایسه با استانداردهای بین‌المللی

همسانی و تفاوت‌ها

در بیش‌تر موارد، فهرست ۸۵ گانه استانداردهای اجباری ایران با مقررات ECE و EC اروپا مقایسه و تطابق نزدیک دارد؛ گرچه در برخی جزئیات کشورهایی مانند آلمان یا ژاپن آپشنال بودن برخی فناوری‌ها مانند رادار تشخیص خطوط، هشدار نقطه کور یا سیستم‌های کمکی راننده (ADAS) را پذیرفته‌اند، اما ایران مواردی را که در اروپا تشویقی یا آپشن هستند به صورت الزامی پیاده‌سازی کرده است. این موضوع یکی از دلایل اعتراض خودروسازان و قطعه‌سازان بوده است.

استانداردهای آلایندگی (یورو)

طبق آیین‌نامه‌های فعلی، رعایت استاندارد آلایندگی یورو ۵ برای خودروهای سواری و از سال ۱۴۰۶ (ابتدای سال ۲۰۲۷ میلادی)، اجرای یورو ۶ (Euro 6) حتی برای محصولات داخلی اجباری خواهد بود. این مسیر هم‌راستا با اروپا اما با یک بازه تأخیر اجرا می‌شود.

جدول مقایسه استانداردهای آلایندگی یورو در اروپا و ایران:

الزامات خودروهای وارداتی

مطابق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران در سال ۱۴۰۴، واردات خودرو تنها در صورت احراز شرایط زیر مجاز است:

1. مطابقت با استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی سازمان ملی استاندارد.
2. وجود گواهی اصالت و مطابقت فنی یا تاییدیه بین‌المللی مانند WVTA، COC یا CCC.
3. وجود نمایندگی خدمات پس‌ازفروش رسمی و گارانتی معتبر.
4. سن خودرو در زمان ورود حداکثر پنج سال.
5. واجد بودن استاندارد آلایندگی مطابق یورو ۵ یا بالاتر (از ۱۴۰۶؛ یورو ۶).

موانع و چالش‌های اجرای استانداردهای جدید خودرو

مشکلات ناشی از تحریم‌ها و فناوری

• دسترسی محدود به مواد اولیه، تجهیزات فنی و فناوری روز جهانی.
• دشواری تامین قطعات با کیفیت و مدرن در شرایط تحریم و قطع همکاری شرکت‌های اروپایی و آسیایی.
• محدودیت ورود ماشین‌آلات تست و آزمایشگاه‌های مرجع بین‌المللی.

مشکلات اقتصادی و نرخ‌گذاری دستوری

• افزایش قابل توجه هزینه تولید خودرو با اجرای هر استاندارد جدید (میانگین حداقل ۲۰۰ یورو برای هر دستگاه).
• تعیین قیمت خودرو توسط دولت که مانع جبران هزینه‌های افزایش‌یافته برای تولیدکنندگان و قطعه‌سازان است، در حالی‌که بازار قیمت آزاد ندارد.

نقص زیرساختی و بومی‌سازی

• عدم داخلی‌سازی یا نبود صرفه اقتصادی کافی برای تولید برخی قطعات و تجهیزات پیشرفته (مانند سنسورهای ESC، TPMS، دوربین ۳۶۰ و …).
• نیاز شدید به فناوری روز برای تولید خودروهای هیبریدی و برقی مطابق استانداردهای بین‌المللی.

تداخل سیاست‌گذاری: تیراژ یا استاندارد؟

در برخی بزنگاه‌های صنعتی، افزایش تیراژ خودرو هدف‌گذاری شده (برای مثال فرمان افزایش ۵۰ درصدی تولید تا پایان سال ۱۴۰۱)، اما با سخت‌گیر‌ی استانداردها، بسیاری از خودروهای پرتیراژ قدیمی از خط تولید حذف می‌شوند و فاصله هدف‌گذاری تیراژ با واقعیت‌های تولید بیشتر می‌گردد.

پیامدهای حقوقی و قانونی

• جلوگیری از شماره‌گذاری: خودروهایی که موفق به اخذ تاییدیه سازمان ملی استاندارد نشوند، پلاک‌گذاری نخواهند شد و مجوز تردد نخواهند گرفت.
• توقیف یا جمع‌آوری از سطح بازار: در صورت کشف خودرو یا قطعات غیرمطابق (چه تولید شده یا وارداتی)، مراجع ذی‌صلاح حق توقیف دارند و متخلف طبق قانون به پرداخت غرامات و حتی تعطیلی خط تولید محکوم می‌شود.
• الزام به تطابق صادراتی و وارداتی: برای صادرات و واردات خودرو انطباق کامل با استاندارد ملی ایران (و در مقصد با استاندارد کشور مربوطه) الزامی است و گواهی انطباق باید اخذ شود.
• پاسخگویی قطعه‌سازان: هرگونه اعلام سطح ساخت قطعه برخلاف واقع توسط تامین‌کننده، مسئولیت حقوقی و مالی به دنبال دارد و مشمول جریمه و محرومیت مشارکت در پروژه‌های آتی صنعت خواهد بود.
• جرایم ارزی و مجازات‌های اقتصادی: در صورت عدم رعایت ضوابط ارزی و تعهدات صادراتی مرتبط با صنعت خودرو، سازمان‌های نظارتی حق پیگیری کیفری را دارند و متخلفان به حبس و جریمه نقدی محکوم می‌شوند.

جمع‌بندی و جمع‌آوری نقاط کلیدی

در فاصله سال‌های ۱۴۰۴–۲۰۲۵، برخورداری از استانداردهای سفت و سخت، الزام ملی و یک تغییر رویکرد حیاتی به‌سوی ایمنی، کیفیت، رشد صادرات، سلامت محیط زیست و توسعه پایدار صنعت است. اجرای استانداردهای جدید هرچند گام به جلو در اصلاح ساختار بازار خودروی ایران قلمداد می‌شود، به موازات آن چالش‌هایی عمده در جبهه‌های زیرساخت، مالی، فناوری و سیاست‌گذاری‌های کلان (اعم از قیمت‌گذاری و حمایت از مصرف‌کنندگان طبقه متوسط و پایین) به‌وجود آورده است. آینده صنعت وابسته به قدرت تاب‌آوری در برابر این چالش‌ها، اصلاح و بروزرسانی قوانین حمایتی برای قطعه‌سازان، تسهیل واردات فناوری، تعامل با نهادهای بین‌المللی و توسعه فرهنگ خرید و استفاده ایمن از خودرو خواهد بود.

نکات کلیدی و توصیه‌های راهبردی

• تداوم و تشدید نظارت: نهادهای مسئول باید در تمام سطوح، از طراحی تا عرضه، با کنترل سخت‌گیرانه مانع تولید یا عرضه خودروهای غیراستاندارد شوند تا اعتماد عمومی بازسازی شود.
• توسعه داخلی‌سازی فناوری: سرمایه‌گذاری ساختاریافته در شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای تحقیق و توسعه خودروسازان و قطعه‌سازان باید مورد حمایت عملی دولت قرار گیرد.
• حمایت اقتصادی از قطعه‌سازان: برای تامین هزینه‌های ارتقای فناوری و کیفیت تولید، دولت بایستی تسهیلات و ساختارهای حمایتی بانکی/ارزی ویژه برای قطعه‌سازان کوچک‌مقیاس یا آسیب‌پذیر در برابر شوک استانداردی فراهم کند.
• تدریج در اجرای بعضی موارد خاص: به منظور پیشگیری از پیامدهای اجتماعی (مانند افزایش ناگهانی بهای خودرو یا افت اشتغال)، برخی الزامات که فازبندی اجرایی دارند باید به شکل منطقی و با هماهنگی میان وزارت صمت و سازمان استاندارد پیاده‌سازی شود تا زمینه ارتقا فراهم گردد و صنعت دچار شوک نشود.
• فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی: باید با اطلاع‌رسانی هوشمندانه و شفاف به مردم، آگاهی درباره اهمیت استانداردهای ایمنی و کیفیت خودرو بالا رفته و مقاومت و تردیدها درباره هزینه‌های این تغییر کاسته شود.

با اجرایی شدن الزامات جدید، صنعت خودرو ایران در آستانه دگرگونی عمیق و معنادار است – آزمونی بزرگ جهت سنجش عزم سیاست‌گذاران، توان صنعت، مطالبه‌گری جامعه و کارامدی نظام نظارتی. آینده صنعت خودرو ایران نه صرفاً در تیراژ، که در کیفیت و رضایت عمومی و تطابق با استانداردهای جهانی و اخلاق حرفه‌ای آن رقم خواهد خورد.